أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم، 24 يوليو، أمراً ملكياً بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكّنات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتحسين جودة بيئة التعلم ومخرجات التعليم، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية المملوكة للدولة، فإن القانون يعزز الحوكمة من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات الأخرى ذات الصلة، ودعم مواءمة سياسات وخطط وبرامج التعليم، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين الوزارة من تعزيز وظائفها التنظيمية والرقابية والإشرافية عبر قطاع التعليم العام.
كما يدعم القانون الاستثمار في التعليم من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز مناخ الاستثمار والشراكات ضمن إطار تنظيمي واضح لتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، وضمان التنمية المستدامة للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القانون على حماية حقوق الإنسان في التعليم، ويحمي حقوق الطلاب والمعلمين، ويعزز بيئة تعليمية آمنة وداعمة لتحسين جودة التعليم وتجربة التعلم للطلاب. كما يعزز دور الأسرة في دعم الرحلة التعليمية.
