وهذه هي الصفقة الثالثة من نوعها التي تبرمها وزارة الداخلية لدفع أموال للشركات للتخلي عن خطط التوربينات البحرية، حيث أنفقت ما يقرب من 2.5 مليار دولار لحمل الشركات على التخلي عن مشاريع طاقة الرياح الخاصة بها.



مصدر الخبر

شاركها.
اترك تعليقاً